أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في دولة الإمارات يوم الاثنين 20-9-2010 أن قرار تعليق خدمات "الماسنجر" والبريد الالكتروني والتصفح الإلكتروني الخاصة بأجهزة الهاتف المتنقل "بلاك بيري" في الإمارات سينفذ اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، كما أعلن سابقاً، دون أي تغيير.
وأكدت الهيئة أن المباحثات المتواصلة مع الشركة الصانعة للهاتف حول توافق خدماته مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة لم تحرز أي تقدم حتى الآن.
وقال مسؤولون في الهيئة إنه لم تطرأ أي تغييرات تذكر على موقف هيئة الاتصالات بهذا الصدد، فالهيئة ملتزمة تماماً بقرارها الخاص بتعليق خدمات هاتف "بلاك بيري" بدءاً من 11 اكتوبر المقبل، في إشارة إلى أن قرار التعليق سيظل سارياً دون أي تغيير، حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة بشكل كامل.
في حين بادرت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إلى توفير بدائل مناسبة لتلك الخدمات، وتجنب أي نقص في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.
يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي المشارك في شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية المصنعة لهواتف "بلاك بيري" جيم باليسلي قد أعلن الجمعة 17-9-2010 أن المفاوضات الجارية بين الشركة والجهات المتخصصة في الإمارات خلال الفترة الماضية "إيجابية وتبعث على التفاؤل".
وتعد خدمات "بلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة من داخل الإمارات إلى خارج الدولة.
ويستند قرار الهيئة إلى أن بعض خدمات "بلاك بيري" تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والوطني، واختراق خصوصية المشتركين.
وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم أكد لصحيفة "الإمارات اليوم" في وقت سابق أن الهيئة مصرة على أن يتم تقديم خدمات "بلاك بيري" من داخل الدولة، وليس من خارجها كما يحدث الآن، لافتاً إلى أن هذا "الوضع خطأ ولابد من تغييره، ولا يمكن الإستمرار فيه"، رافضاً الكشف عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الشركة أو أي مقارنة بدولة أخرى في المنطقة.
وقال الغانم إن هناك التزامات يجب على الشركة الكندية أن تنفذها قبل أي حديث عن وقف تعليق خدمات "بلاك بيري"، موضحاً أن الموقف بحاجة الى تصحيح، لأنه لا يمكن السماح باستمرار تصدير معلومات المشتركين للخارج